News

أصبح برنامج #أكشن_مع_وليد حالة إعلامية رياضية فريدة، لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، حتى بات أشبه بالهواء والماء لكل رياضي ومشجع أندية على اختلاف ميولهم وانتماءاتهم. قد تتفق مع ما يُطرح فيه أو تختلف، قد تحبه أو ترفض أسلوبه، لكن المؤكد أن البرنامج فرض نفسه كجزء لا يتجزأ من مشهد #دوري_روشن، وعنصر أساسي في النقاش الرياضي اليومي. لم يعد البرنامج مجرد مساحة تحليل أو طرح آراء، بل تحوّل إلى مصدر إلهام ومحفّز رئيسي لغالبية صنّاع المحتوى الرياضي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنطلق منه الأفكار، وتُبنى عليه النقاشات، وتُستكمل من خلاله موجات التفاعل والجدل. وارتباط البرنامج باسم وليد ارتباط قوي، جعل من الصعب تخيّل نجاحه أو استمراريته بذات التأثير بدونه، فالحضور والشخصية والأسلوب عناصر لا تنفصل عن هوية البرنامج. يُعد هذا البرنامج من أبرز النماذج الإعلامية التي تنجح في خلق الجدل الإيجابي وفتح المجال أمام جميع الآراء، بطرح مشوق وأسلوب يجذب المتابع قبل المتخصص، خاصة بعد أن تجاوز نطاق المتابعة المحلية ليحظى بجمهور من خارج المملكة. ومن هنا، فإن أي حديث عن إيقاف مقدّم البرنامج – إن صحّت الأخبار – قد ينعكس بشكل مباشر على مستوى الإثارة والمنافسة في المشهد الإعلامي الرياضي، ويترك فراغًا يصعب تعويضه في المدى القريب.

يرى كثيرون أن ما يشهده الجنوب اليوم يعكس مسارًا خطيرًا يعيد إنتاج نماذج الصراع الداخلي، حيث يُنظر إلى قيادة المجلس الانتقالي، وعلى رأسها عيدروس الزبيدي، بوصفها عاملًا دافعًا نحو الاقتتال والحرب الأهلية، على نحو يُشبه تجارب قوى مسلحة أخرى في الإقليم أدخلت مجتمعاتها في دوامات صراع لا تنتهي. فبعد أن كانت الشرعية تُقدَّم – نظريًا وعمليًا – كحكومة لكل اليمن، جاء المجلس الانتقالي بمشروع سياسي وعسكري يسعى إلى تفكيك هذه الشرعية من الداخل، لا من باب الإصلاح أو الشراكة الوطنية، بل لخدمة أجندة خاصة ومصالح ضيقة، مدعومة بعوامل خارجية واضحة. ويُطرح مفهوم “إدارة شؤون المحافظات بواسطة أبنائها” بوصفه حلًا مرحليًا، لكنه في الواقع – وفق هذا الطرح – ليس إلا خطوة مؤقتة لتمزيق بنية الدولة، تمهيدًا لإحكام السيطرة على مفاصل القرار، قبل أن تصبح تلك المحافظات نفسها خارج دائرة الفعل والتأثير، وكأن حكمها أُودِع “ذمة التاريخ”. الأحداث على الأرض تُظهر أن المجلس الانتقالي، بينما يرفع شعارات تمكين الجنوب، يواصل الاستفادة من موارد البلاد، في وقت تنشغل فيه المحافظات بصراعات السلطة المحلية، وتغيب فيه الرؤية التنموية الشاملة. ويتجلى ذلك في تعطيل الموانئ والمنشآت الحيوية في الجنوب، وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا: من المستفيد الحقيقي من شلّ هذه المرافق التي تُعد شريانًا اقتصاديًا للمنطقة وسكانها؟ الأخطر من ذلك أن تداول أفكار تتعلق بالتنسيق أو التعاون مع جماعة الحوثي، ولو على مستوى الطرح أو الإيحاء، يكشف عن حالة ضعف سياسي وعسكري، عند الطرفين ويعكس استعدادًا لتجاوز الثوابت الوطنية في سبيل البقاء. كما يدل على إدراك داخلي بأن المشروع الانتقالي قد لا يصمد أمام اتحاد جنوبي واسع ضده، لا سيما في مناطق مثل حضرموت والمهرة، التي أظهرت مواقف مستقلة ورافضة للوصاية. وتؤكد تجارب السنوات الماضية أن المجلس الانتقالي لا يتردد في استخدام القوة متى ما توفر السلاح والدعم الخارجي، حتى وإن كان ذلك موجّهًا ضد أبناء الجنوب أنفسهم. وقد شكّلت المواجهات التي استهدفت قوات الشرعية، وما رافقها من عمليات وُصفت بالغدر، جرحًا عميقًا في الوعي الجمعي، يصعب تجاوزه أو تبريره سياسيًا، وهو ما جعل قبول المجلس الانتقالي شعبيًا محل شك واسع. يُضاف إلى ذلك أن البنية الاجتماعية والسياسية للمجلس الانتقالي تُتهم بالضيق وعدم التمثيل الحقيقي للتنوع الجنوبي، حيث يُنظر إليه باعتباره متمركزًا حول مكون قبلي محدد، الأمر الذي أفقده القدرة على ادعاء تمثيل الجنوب بكل أطيافه وقواه. في المحصلة، فإن مسار الأحداث يشير إلى أن المشروع الانتقالي، بدل أن يكون عامل توحيد وبناء، أسهم في تعميق الانقسام، وإضعاف مؤسسات الدولة، وفتح الباب أمام صراعات داخلية قد يدفع الجنوب ثمنها طويلًا، ما لم تُستعاد لغة الشراكة الوطنية، وتُقدَّم مصلحة الناس والدولة على حساب السلاح والأجندات الضيقة.

أحيانًا لا يكون الصمت ضعفًا، بل يكون موقفًا أخلاقيًا راقيًا. فالناس المحترمون قادرون على فرض الصمت حين يتعمّد أحمق الإساءة، لا لشخص بعينه، بل لأمةٍ كاملة، محاولًا استغلال مفاهيم الوطنية لإثارة الغوغاء وتأجيج المشاعر. وعندما يتدخل العقلاء لإخماد عود ثقاب صغير قبل أن يتحول إلى حريق، فهم لا يفعلون ذلك خوفًا أو تراجعًا، بل حرصًا على بقاء الود بين الشعوب، ومنعًا لانزلاق الخطاب إلى مستنقع السبّ والشتم والتجريح المتبادل. هؤلاء لا يدافعون عن إساءة، بل يحافظون على القيم وصورة الحوار الناضج. ولهذا فإنهم يستحقون كل الاحترام والتقدير. وقبل كل ذلك، لا بد من توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، الذي أوضح للشعب المصري العظيم حقيقة فيلم الست، مؤكدًا أنه عمل مصري خالص 100٪ من حيث الفكرة والتأليف والسيناريو والتمثيل. وهذا التوضيح لا يعني بأي حال من الأحوال أن الفيلم لم يحاكِ سيرة كوكب الشرق، بل جاء لإنهاء الجدل المفتعل واللجاج غير المبرر حول هويته. كما أن من المهم التذكير بأن أي عمل فني، قبل عرضه على الجمهور، يمر عبر دائرة ضيقة من الخبراء والمختصين الذين يقومون بنقده وتقييمه وإجازته للعرض من عدمه، وقد أُجيز الفيلم رسميًا من الجهات المسؤولة. وعليه، فإن الاعتراضات التي قد تصدر بدوافع شخصية — ككون بعض الأسماء لم تكن ضمن المستشارين — لا تعني بالضرورة أن العمل سيئًا، بل تعكس خلافات فردية لا ينبغي تحميلها أكثر مما تحتمل. وفي هذا السياق، تمثل ياسمين عز و قبلها المحامي خالد ابو بكر و عقلاء مصريين نموذجًا لاختيار الحكمة وضبط النفس، وتقديم صوت العقل على ضجيج الفتنة، وهو ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى.

هل يمكن لأكاديمية مهد أن تتحول إلى رافد استراتيجي رئيسي للأندية السعودية؟ وهل ستسهم فعليًا في الحد من الارتفاع الكبير وغير المستدام في تكاليف التعاقد مع اللاعبين الأجانب؟ والأهم من ذلك: متى سنبدأ برؤية خريجي هذه الأكاديمية يثبتون حضورهم في الفرق الأولى للأندية؟ إن إنشاء أكاديمية مهد يُعد خطوة محورية في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل القفزات الكبيرة التي شهدتها عقود اللاعبين الأجانب، سواء من حيث قيمة الانتقال أو الرواتب السنوية، إضافة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التعاقدات. فكثير من اللاعبين الأجانب يواجهون تحديات تتعلق بالتأقلم مع البيئة المحلية، والثقافة، وأسلوب اللعب، ما ينعكس سلبًا على مستوياتهم الفنية ويجعل العائد الفني أقل من حجم الاستثمار المالي المبذول. من هذا المنطلق، تمثل الأكاديمية فرصة حقيقية لإعادة توجيه الإنفاق من الحلول السريعة إلى الاستثمار طويل المدى في اللاعب المحلي، عبر صناعة جيل يمتلك التأهيل الفني والبدني والذهني وفق أعلى المعايير العالمية، مع فهم عميق للبيئة والثقافة المحلية. وإذا ما أُحسن ربط مخرجات الأكاديمية باحتياجات الأندية وخططها الفنية، فإنها قد تصبح سوقًا مستدامًا للمواهب، يقلل من الاعتماد المفرط على اللاعب الأجنبي، ويرفع في الوقت ذاته جودة المنافسة المحلية. النجاح الحقيقي للأكاديمية لن يُقاس بعدد المنتسبين إليها، بل بقدرتها على ضخ لاعبين جاهزين للمنافسة في دوري المحترفين خلال السنوات القادمة، وتحقيق توازن بين الطموح الفني والانضباط المالي للأندية. عندها فقط، يمكن القول إن أكاديمية مهد لم تكن مجرد مشروع تطويري، بل حجر أساس في إعادة تشكيل مستقبل كرة القدم السعودية.