News

الوطني لا يطعن وطنه في خاصرته، ولا يستقوي بالخارج لتصفية حساباته الداخلية. ما يفعله عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ومن يدور في فلكهما ليس “خلافًا سياسيًا” ولا “رؤية مختلفة”، بل هو انخراط صريح في حملة تشويه ممنهجة ضد اليمن، تقوم على تلفيق تهم الإرهاب وربط البلاد بالقاعدة و”الإخوان”، في محاولة يائسة لإضفاء شرعية زائفة على مشروع فشل عسكريًا وسياسيًا وأخلاقيًا. لقد سقطت كل الذرائع التي رُفعت سابقًا، ولم يعد خافيًا أن الهدف لم يكن يومًا “تحريرًا” ولا “استعادة دولة”، بل السيطرة على القرار اليمني ومقدراته، وعلى رأسها الموانئ والجزر والمواقع الاستراتيجية. وحين فشلت هذه الأدوات في فرض واقع دائم، تحركت الآلة الإعلامية الإماراتية بكل ثقلها لإعادة إنتاج الأكاذيب، وتصوير اليمن كأرض فوضى وإرهاب، تمهيدًا لتبرير أي تدخل قادم أو عبث جديد. وأي اضطرابات أو حوادث أمنية قد تشهدها اليمن بعد الانسحاب الإماراتي لن تكون صدفة ولا نتيجة فراغ، بل امتداد مباشر لأجندة تخريبية معروفة، هدفها زعزعة الاستقرار وإعادة خلط الأوراق، حتى تظل الإمارات لاعبًا حاضرًا في المشهد، ولو عبر الفوضى والدم. لقد انكشف المجلس الانتقالي بالكامل، وانكشفت الجهات التي تقف خلفه، وتبيّن بما لا يدع مجالًا للشك أنه لم يكن سوى أداة وظيفية نُفّذت بها مشاريع خارجية. وقد أُغلقت الصفقة بالفعل في سقطرى وميناء عدن، تمامًا كما حدث في ميناء بربرة، حيث قاد التدخل الإماراتي إلى إضعاف الدولة الصومالية وفتح الطريق أمام كيان انفصالي لم يعترف به أحد سوى إسرائيل، التي زارها وزير خارجيتها علنًا، فيما وجد الزبيدي فيها ملاذًا سياسيًا بدعم إماراتي فجّ لا يحتاج إلى تفسير. إن ما يجري ليس حالة يمنية معزولة، بل نموذج متكرر لمشروع إقليمي قائم على تفكيك الدول، وإضعاف الجيوش، والسيطرة على الموانئ والممرات البحرية، وإدارة الصراعات بدل حلها. مشروع لا يرى في الشعوب سوى أدوات، ولا في السيادة سوى عائق يجب كسره. من هنا، فإن الصمت العربي والإسلامي لم يعد مقبولًا، والتغاضي عن هذه السياسات لم يعد حيادًا بل تواطؤًا غير مباشر. إن الوقوف الحازم أمام هذا العبث لم يعد خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة لحماية ما تبقى من استقرار المنطقة، قبل أن تمتد النيران إلى ما هو أبعد من اليمن.

تتكوّن دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات: أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، عجمان، رأس الخيمة، وأم القيوين. وقد نشأ هذا الكيان الاتحادي عبر مسار سياسي بالغ الحساسية، بدأ عام 1968، وتوّج بإعلان الاتحاد عام 1972، ثم تعزّز بتوحيد القوات المسلحة عام 1976. ولم يكن هذا التوحيد تفصيلًا إداريًا، بل استجابة مباشرة لهواجس التفكك، ومحاولة واعية لتحصين كيان اتحادي وُلد في بيئة إقليمية مضطربة، كانت ولا تزال تعجّ بالانقسامات والانهيارات. اليوم، يواجه الاتحاد الإماراتي تحديًا بنيويًا لا يمكن تجاهله: تركيبة سكانية مختلّة بعمق، إذ يشكّل المواطنون الإماراتيون نحو 11% فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة 11 مليون نسمة. وهذا الواقع لا يُعدّ مسألة ديموغرافية عابرة، بل إشكالية سيادية تمسّ جوهر الدولة، وهوية المجتمع، واستدامة العقد السياسي على المدى الطويل. وانطلاقًا من هذه الهواجس، تبنّت أبوظبي، بوصفها مركز القرار والثقل السياسي، سياسات انفتاح اقتصادي وديموغرافي واسع، خصوصًا في أبوظبي ودبي، ما أدّى إلى تركّز غير مسبوق للثروة والنفوذ في هاتين الإمارتين. غير أن هذا التركّز لم يكن بلا كلفة، إذ خلق فجوة داخلية واضحة، وحوّل بعض الإمارات الأخرى إلى أطراف ملحقة اقتصاديًا، رغم أنها كيانات سياسية ذات تاريخ وشرعية اجتماعية عميقة، يحكمها شيوخ ينتمون إلى أسر مؤسسة، لا إلى إدارات وظيفية. إن تجاهل هذا الاختلال، أو التقليل من مخاطره، يُعدّ قصر نظر استراتيجي. فالاتحادات لا تُدار بمنطق المركز المتغوّل والأطراف الصامتة، بل بمنطق الشراكة المتوازنة. وأي شعور مستدام بالتهميش أو التفاوت في النفوذ قد يعيد، عاجلًا أو آجلًا، طرح أسئلة محرّمة حول معنى الاتحاد وحدوده، وهي أسئلة لا تُعالج بالقوة الاقتصادية ولا بالردع الأمني، بل بالعدالة السياسية. في هذا السياق، يصبح التدخل الإماراتي في الشأن اليمني – ولا سيما دعم مشاريع سياسية ذات طابع انفصالي – مفارقة صارخة. فكيف لدولة اتحادية قامت أساسًا لمواجهة خطر التفكك، أن تنخرط في تغذية نزعات التفكك خارج حدودها؟ وكيف لمن يخشى على وحدته الداخلية أن يغامر بتطبيع الانقسام كأداة سياسية في دولة أخرى ذات سيادة؟ اليمن ليست دولة حدودية مباشرة مع الإمارات، ولا تشكّل امتدادًا جغرافيًا عضويًا لها، ما يجعل هذا التدخل تجاوزًا صريحًا لمنطق الجغرافيا السياسية، ومساسًا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالقضايا المصيرية، كالوحدة أو الانفصال أو شكل الدولة، لا تُقرَّر عبر التمويل أو التسليح أو الرعاية السياسية الخارجية، بل عبر إرادة وطنية جامعة تعبّر عن الشعب اليمني نفسه، لا عن توازنات إقليمية عابرة. ومن منظور أكثر صرامة، فإن إدارة أزمات الجوار يجب أن تنطلق من قاعدة واضحة: الدول الحدودية هي الأَولى بتحمّل عبء الحل، لا الدول البعيدة جغرافيًا. فالجغرافيا ليست رأيًا سياسيًا، بل قدرًا استراتيجيًا. ويظهر هذا المبدأ بجلاء في القضية الفلسطينية، حيث تقع المسؤولية المباشرة – سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا – على عاتق دول الطوق، وفي مقدمتها الأردن ومصر ولبنان، بحكم الحدود، واللاجئين، والتداخل السكاني، وتأثير أي انفجار في الصراع على أمنها القومي. أما الدول البعيدة، سواء في المغرب العربي أو الخليج أو حتى في العالم الإسلامي الأوسع، فليس من حقها فرض مقاربات أو شعارات أو ضغوط سياسية على دول الطوق، ولا الزجّ بها في مغامرات تتجاهل تعقيدات الواقع الذي تعيشه هذه الدول يوميًا. فالتضامن لا يعني الوصاية، والدعم لا يبرّر فرض الأجندات. إن دعم النزعات الانفصالية خارج الحدود، تحت أي ذريعة كانت، يضرب أسس النظام الإقليمي، ويقوّض مبدأ السيادة، ويخلق سوابق خطيرة سرعان ما ترتدّ على أصحابها. فلا يمكن لدولة أن تطالب بتحصين وحدتها الداخلية، ثم تسعى في الوقت ذاته إلى تفكيك دول أخرى. فالتاريخ لا يكافئ من يلعب بالنار، والجغرافيا لا تنسى.

أثار الجدل حول هوية أفضل لاعب سعودي في تاريخ كرة القدم مساحة واسعة من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الوصول إلى إجماع أو اعتراف عام باسم واحد يحظى بتوافق الجميع. ومع أن غالبية المقارنات تنحصر بين أسطورتين كبيرتين هما ماجد عبدالله وسالم الدوسري، إلا أن هذا الجدل غالبًا ما يبقى أسير العاطفة والانتماء للأجيال المختلفة، أكثر من كونه قائمًا على تقييم موضوعي شامل. ومن هذا المنطلق، يمكن طرح فكرة أكثر عدالة وعمقًا، تقوم على تشكيل لجنتين مستقلتين: الأولى من أنصار ماجد عبدالله، والثانية من أنصار سالم الدوسري. تتولى كل لجنة إعداد مادة مرئية احترافية، لا تقل عن ساعة، تستعرض أبرز ما قدمه اللاعب على المستطيل الأخضر، من إنجازات فردية وجماعية، لحظات حاسمة، تأثير فني، وأرقام موثقة، مع مراعاة السياق الزمني لكل حقبة كروية. بعد ذلك، تُعرض هذه المواد على لجنة تحكيم محايدة من خبراء كرة قدم ومحللين من خارج الوطن العربي، ممن لا تربطهم علاقة عاطفية أو ثقافية بالكرة السعودية، ليقوموا بالتقييم والتصويت وفق معايير واضحة مثل التأثير، الاستمرارية، الإنجازات، والموهبة الفردية. مثل هذا الطرح لا يهدف فقط إلى حسم الجدل، بل يسهم في توثيق تاريخ الكرة السعودية، ويحوّل النقاش من صراع جماهيري إلى حوار رياضي راقٍ، يعترف بقيمة الرموز المختلفة ويمنح كل جيل حقه في التقدير، بعيدًا عن التعصب والمقارنات السطحية.

«سنيني يم… وقلبي المركب المتعب… وأنتِ الريح». من منّا صادف هذا المقطع من أغنية شبيه الريح ولم يتوقف عنده؟ من استطاع أن يمرّ عليه مرورًا عابرًا دون أن يكمله، أو دون أن يعيده مرةً واثنتين، وربما أكثر؟ أجرؤ على القول إن هذا المقطع يُعدّ من اروع وأقوى ما قُدّم في تاريخ الأغنية العربية الحديثة. فمنذ اللحظة الأولى، تأخذك المقدّمة الموسيقية إلى مساحة شعورية واسعة، تمتزج فيها المتناقضات بانسجام نادر؛ حزنٌ عميق يتجاور مع فرحٍ خفي، خوفٌ قلق يلتقي بإحساسٍ بالأمان، يأسٌ يطلّ برأسه لكنه لا يلبث أن يفسح المجال للأمل والرجاء. هذا التناقض ليس تشويشًا، بل حالة إنسانية صادقة تُشبهنا، وتُشبه تقلبات القلب حين يبحر بين التعب والانتظار. الكلمات هنا ليست مجرد شعر، بل صورة مكتملة لروحٍ أنهكها السفر، وللقلب الذي صار مركبًا متعبًا يبحث عن ريحٍ تقوده لا تكسِره. أما اللحن، فجاء وفيًّا للنص، يرفعه حينًا ويحتضنه حينًا آخر، بينما يكتمل المشهد بالأداء الذي حمل الإحساس بصدق وعمق دون افتعال. إنه عمل ناضج، اكتمل شعرًا ولحنًا وأداءً، واستطاع أن يلامس وجدان المستمع لا لأنه جميل فحسب، بل لأنه صادق، ولأن كل عنصر فيه خُلق ليخدم الآخر، فخرج إلينا قطعة فنية متكاملة، تبقى عالقة في الذاكرة، وتُعاد كلما أردنا أن نصغي لقلوبنا قليلًا.