News

الممر الشرفي… ذاك الكائن الغريب الذي لا يظهر إلا عندما تتضخم الأسئلة الصغيرة لتبدو وكأنها قضايا مصيرية تمس شرف الكون الكروي بأكمله. فجأة، بعد تصريح رئيس الأهلي خالد العيسى، الذي فتح الباب أمام قراءات وردود فعل متباينة. لم تعد المباراة بين الأهلي والنصر مجرد 90 دقيقة، بل تحولت إلى اختبار نفسي عميق: هل نصفّق أم نتصلّب؟ هل نجامِل أم نُحافظ على هيبةٍ نعتقد أنها قد تتبخر مع كل خطوة في الممر؟ المشهد مضحك أكثر مما هو جدلي. فريق تُوّج بطلاً لآسيا، يحمل الكأس ويعيش نشوة الإنجاز، بينما على الطرف الآخر تدور نقاشات حامية: “نسوي ممر؟” “لا طبعًا!” “طيب يمكن… بس بشرط!” وكأن المسألة صفقة دبلوماسية بين دولتين، وليست مجرد لفتة رياضية عابرة لا تُنقص ولا تزيد من رصيد أحد. الأجمل في القصة هو هذا التردد العجيب. البعض بدأ برفض قاطع، ثم بعد جولة أو جولتين في منصة “إكس” وقراءة كم تغريدة، عاد بنسخة محدّثة من رأيه: “والله ممكن نسويه… بس مو حبًا، يعني عادي… إجراء بروتوكولي!” وكأن الجماهير ستُمنح شهادة “حسن نية” إن صفّقوا بطريقة غير عاطفية. في العمق، الصراع ليس على الممر نفسه، بل على الصورة الذهنية: كيف أبدو أمام نفسي أولًا، ثم أمام الآخرين؟ هل أنا كبير بما يكفي لأصفق، أم كبير بما يكفي لأرفض؟ والمفارقة أن الطرفين يعتقد أنه اختار “الكبرياء”. أما الأهلي… فربما ينظر لكل هذا الجدل بابتسامة هادئة. فريق وصل للقمة القارية، وفي خضم احتفاله يجد نفسه محور نقاش حول ممر شرفي. الحقيقة التي قد لا تُقال بصوت عالٍ: من يصل إلى هذه المرحلة، لا يعود ينتظر تصفيقًا من أحد ليشعر بقيمته. الكأس نفسها تتكلم، والتاريخ يدوّن دون الحاجة لممر. لكن، وهنا بيت القصيد، هذا الجدل قد لا يعني شيئًا للأهلي كإنجاز… لكنه قد يعني الكثير في أجواء المباراة. لأن كرة القدم لا تعيش فقط على الحقائق، بل على المشاعر. وإذا تحوّل النقاش إلى شرارة، فقد نشهد “بركانًا أهلاويًا” داخل الملعب، ليس ردًا على غياب الممر أو حضوره، بل كتعبير عن حالة: “نحن هنا… سواء صفّقتم أم لا.” في النهاية، الممر الشرفي مجرد لحظة عابرة. لكن الضجيج حوله؟ هذا هو العرض الحقيقي.

لم تعد الأندية الرياضية في العصر الحديث مجرد كيانات تنافسية داخل الملعب فحسب، بل تحولت إلى مؤسسات اقتصادية متكاملة تُدار بعقلية الشركات، وتخضع لمعادلات معقدة تجمع بين الأداء الرياضي والاستدامة المالية. فالنادي الذي يسعى إلى المنافسة على المدى المتوسط والطويل لم يعد قادرًا على الاعتماد على مصدر دخل واحد أو على النجاحات المؤقتة، بل بات مطالبًا ببناء منظومة متكاملة تشمل الاستثمار، والتخطيط الاستراتيجي، والإدارة الاحترافية. من هذا المنطلق، تبرز أهمية تنويع مصادر الدخل عبر مشاريع متعددة، مثل تطوير مقرات الأندية، واستثمار الأصول العقارية، وإنشاء أكاديميات رياضية، وتوسيع قاعدة الألعاب المختلفة، إضافة إلى الشراكات التجارية وحقوق البث والرعاية. فهذه العناصر لم تعد مكملة، بل أصبحت ركائز أساسية لضمان الاستقرار المالي وتعزيز القدرة التنافسية. كما أن ارتفاع أسعار اللاعبين وتضخم سوق الانتقالات يفرض على الأندية تبني سياسات واضحة ومدروسة في التعاقدات، تقوم على تحليل علمي للاحتياجات الفنية، والجدوى الاقتصادية، والقيمة المضافة طويلة الأمد. ولم يعد الإنفاق الكبير وحده معيار النجاح، بل حسن الاختيار، وتطوير المواهب، وبناء فرق متوازنة ضمن إطار سياسة فنية وهوية واضحة للنادي. إضافة إلى ذلك، فإن الأندية الناجحة هي تلك التي تنظر إلى الاستثمار الرياضي بمنظور شامل، يربط بين الإنجاز داخل الملعب، والبنية التحتية، وتعدد الألعاب، والحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر. فالتكامل بين هذه الأبعاد هو ما يصنع ناديًا قادرًا على المنافسة، لا فقط على البطولات، بل على الاستدامة والاستمرارية في بيئة رياضية واقتصادية شديدة التغير.

الوطني لا يطعن وطنه في خاصرته، ولا يستقوي بالخارج لتصفية حساباته الداخلية. ما يفعله عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك ومن يدور في فلكهما ليس “خلافًا سياسيًا” ولا “رؤية مختلفة”، بل هو انخراط صريح في حملة تشويه ممنهجة ضد اليمن، تقوم على تلفيق تهم الإرهاب وربط البلاد بالقاعدة و”الإخوان”، في محاولة يائسة لإضفاء شرعية زائفة على مشروع فشل عسكريًا وسياسيًا وأخلاقيًا. لقد سقطت كل الذرائع التي رُفعت سابقًا، ولم يعد خافيًا أن الهدف لم يكن يومًا “تحريرًا” ولا “استعادة دولة”، بل السيطرة على القرار اليمني ومقدراته، وعلى رأسها الموانئ والجزر والمواقع الاستراتيجية. وحين فشلت هذه الأدوات في فرض واقع دائم، تحركت الآلة الإعلامية الإماراتية بكل ثقلها لإعادة إنتاج الأكاذيب، وتصوير اليمن كأرض فوضى وإرهاب، تمهيدًا لتبرير أي تدخل قادم أو عبث جديد. وأي اضطرابات أو حوادث أمنية قد تشهدها اليمن بعد الانسحاب الإماراتي لن تكون صدفة ولا نتيجة فراغ، بل امتداد مباشر لأجندة تخريبية معروفة، هدفها زعزعة الاستقرار وإعادة خلط الأوراق، حتى تظل الإمارات لاعبًا حاضرًا في المشهد، ولو عبر الفوضى والدم. لقد انكشف المجلس الانتقالي بالكامل، وانكشفت الجهات التي تقف خلفه، وتبيّن بما لا يدع مجالًا للشك أنه لم يكن سوى أداة وظيفية نُفّذت بها مشاريع خارجية. وقد أُغلقت الصفقة بالفعل في سقطرى وميناء عدن، تمامًا كما حدث في ميناء بربرة، حيث قاد التدخل الإماراتي إلى إضعاف الدولة الصومالية وفتح الطريق أمام كيان انفصالي لم يعترف به أحد سوى إسرائيل، التي زارها وزير خارجيتها علنًا، فيما وجد الزبيدي فيها ملاذًا سياسيًا بدعم إماراتي فجّ لا يحتاج إلى تفسير. إن ما يجري ليس حالة يمنية معزولة، بل نموذج متكرر لمشروع إقليمي قائم على تفكيك الدول، وإضعاف الجيوش، والسيطرة على الموانئ والممرات البحرية، وإدارة الصراعات بدل حلها. مشروع لا يرى في الشعوب سوى أدوات، ولا في السيادة سوى عائق يجب كسره. من هنا، فإن الصمت العربي والإسلامي لم يعد مقبولًا، والتغاضي عن هذه السياسات لم يعد حيادًا بل تواطؤًا غير مباشر. إن الوقوف الحازم أمام هذا العبث لم يعد خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة لحماية ما تبقى من استقرار المنطقة، قبل أن تمتد النيران إلى ما هو أبعد من اليمن.

تتكوّن دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات: أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، عجمان، رأس الخيمة، وأم القيوين. وقد نشأ هذا الكيان الاتحادي عبر مسار سياسي بالغ الحساسية، بدأ عام 1968، وتوّج بإعلان الاتحاد عام 1972، ثم تعزّز بتوحيد القوات المسلحة عام 1976. ولم يكن هذا التوحيد تفصيلًا إداريًا، بل استجابة مباشرة لهواجس التفكك، ومحاولة واعية لتحصين كيان اتحادي وُلد في بيئة إقليمية مضطربة، كانت ولا تزال تعجّ بالانقسامات والانهيارات. اليوم، يواجه الاتحاد الإماراتي تحديًا بنيويًا لا يمكن تجاهله: تركيبة سكانية مختلّة بعمق، إذ يشكّل المواطنون الإماراتيون نحو 11% فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم قرابة 11 مليون نسمة. وهذا الواقع لا يُعدّ مسألة ديموغرافية عابرة، بل إشكالية سيادية تمسّ جوهر الدولة، وهوية المجتمع، واستدامة العقد السياسي على المدى الطويل. وانطلاقًا من هذه الهواجس، تبنّت أبوظبي، بوصفها مركز القرار والثقل السياسي، سياسات انفتاح اقتصادي وديموغرافي واسع، خصوصًا في أبوظبي ودبي، ما أدّى إلى تركّز غير مسبوق للثروة والنفوذ في هاتين الإمارتين. غير أن هذا التركّز لم يكن بلا كلفة، إذ خلق فجوة داخلية واضحة، وحوّل بعض الإمارات الأخرى إلى أطراف ملحقة اقتصاديًا، رغم أنها كيانات سياسية ذات تاريخ وشرعية اجتماعية عميقة، يحكمها شيوخ ينتمون إلى أسر مؤسسة، لا إلى إدارات وظيفية. إن تجاهل هذا الاختلال، أو التقليل من مخاطره، يُعدّ قصر نظر استراتيجي. فالاتحادات لا تُدار بمنطق المركز المتغوّل والأطراف الصامتة، بل بمنطق الشراكة المتوازنة. وأي شعور مستدام بالتهميش أو التفاوت في النفوذ قد يعيد، عاجلًا أو آجلًا، طرح أسئلة محرّمة حول معنى الاتحاد وحدوده، وهي أسئلة لا تُعالج بالقوة الاقتصادية ولا بالردع الأمني، بل بالعدالة السياسية. في هذا السياق، يصبح التدخل الإماراتي في الشأن اليمني – ولا سيما دعم مشاريع سياسية ذات طابع انفصالي – مفارقة صارخة. فكيف لدولة اتحادية قامت أساسًا لمواجهة خطر التفكك، أن تنخرط في تغذية نزعات التفكك خارج حدودها؟ وكيف لمن يخشى على وحدته الداخلية أن يغامر بتطبيع الانقسام كأداة سياسية في دولة أخرى ذات سيادة؟ اليمن ليست دولة حدودية مباشرة مع الإمارات، ولا تشكّل امتدادًا جغرافيًا عضويًا لها، ما يجعل هذا التدخل تجاوزًا صريحًا لمنطق الجغرافيا السياسية، ومساسًا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالقضايا المصيرية، كالوحدة أو الانفصال أو شكل الدولة، لا تُقرَّر عبر التمويل أو التسليح أو الرعاية السياسية الخارجية، بل عبر إرادة وطنية جامعة تعبّر عن الشعب اليمني نفسه، لا عن توازنات إقليمية عابرة. ومن منظور أكثر صرامة، فإن إدارة أزمات الجوار يجب أن تنطلق من قاعدة واضحة: الدول الحدودية هي الأَولى بتحمّل عبء الحل، لا الدول البعيدة جغرافيًا. فالجغرافيا ليست رأيًا سياسيًا، بل قدرًا استراتيجيًا. ويظهر هذا المبدأ بجلاء في القضية الفلسطينية، حيث تقع المسؤولية المباشرة – سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا – على عاتق دول الطوق، وفي مقدمتها الأردن ومصر ولبنان، بحكم الحدود، واللاجئين، والتداخل السكاني، وتأثير أي انفجار في الصراع على أمنها القومي. أما الدول البعيدة، سواء في المغرب العربي أو الخليج أو حتى في العالم الإسلامي الأوسع، فليس من حقها فرض مقاربات أو شعارات أو ضغوط سياسية على دول الطوق، ولا الزجّ بها في مغامرات تتجاهل تعقيدات الواقع الذي تعيشه هذه الدول يوميًا. فالتضامن لا يعني الوصاية، والدعم لا يبرّر فرض الأجندات. إن دعم النزعات الانفصالية خارج الحدود، تحت أي ذريعة كانت، يضرب أسس النظام الإقليمي، ويقوّض مبدأ السيادة، ويخلق سوابق خطيرة سرعان ما ترتدّ على أصحابها. فلا يمكن لدولة أن تطالب بتحصين وحدتها الداخلية، ثم تسعى في الوقت ذاته إلى تفكيك دول أخرى. فالتاريخ لا يكافئ من يلعب بالنار، والجغرافيا لا تنسى.